پیش از تبدیل لایحه هدفمندی یارانه‌ها، حسن سبحانی که سال اول مجلس هفتم، ریاست کمیسیون برنامه و بودجه آن را برعهده داشت در مقاله‌ای به نام «افسون یارانه‌ها» به اثرات این لایحه در اقتصاد کشور پرداخت و در نامه‌ای به آیت‌الله‌صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، ضمن هشدار نسبت به تبعات اجتماعی اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها، خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان این قوه شد. درباره عملکرد اقتصادی مجلس هفتم و هشتم با حسن سبحانی، استاد دانشگاه تهران گفت‌وگو کرده‌ایم. او معتقد است عدول دولت از رعایت قانون که این همه در مجلس هشتم اتفاق افتاده به لحاظ آسیب‌شناسی می‌تواند ریشه در نحوه مواجهه مجلس هفتم با دولت داشته باشد.
- اجازه دهید از طرح هدفمندی یارانه‌ها فاکتور بگیریم. اگر بخواهید دو طرح تاثیر‌گذار اقتصادی در مجلس هفتم و هشتم را ذکر کنید به کدام موارد اشاره می‌کنید؟
در مجلس هفتم قانون مربوط به اصلاح موادی از برنامه چهارم که به قانون سیاست‌های اصل 44 معروف شد، بسیار خطیر و تاثیر‌گذار بود. منظور من ازخطیر، خوب نیست، بد هم نیست. می‌خواهم بگویم تاثیر گذاشته است که تاثیراتش را باید بررسی کرد و مجال بررسی‌اش هم در این گفت‌وگو نیست. در مجلس هشتم اگر از هدفمندی یارانه‌ها فاکتور بگیریم تصویب برنامه پنجم توسعه را می‌توان ذکر کرد. علت اینکه برای مجلس هفتم برنامه چهارم را ذکر نکردم به این خاطر است که 95 درصد برنامه چهارم در مجلس ششم تصویب شده بود و مجلس هفتم فقط اشکالات شورای نگهبان را مطرح کرد.
- طرح تثبیت قیمتها، یکی از کارهای اقتصادی مجلس هفتم بود. آیا تاثیر چندانی در اوضاع اقتصادی نداشت که به آن اشاره نمی‌کنید؟
هیچ موقع طرحی به نام تثبیت قیمتها در مجلس هفتم، نه مطرح شد و نه به تصویب رسید؛ در واقع به واسطه سهل‌انگاری بعضی از مقامات مجلس هفتم و شیطنت بعضی از مخالفین سیاسی آن، طرح قیمت‌گذاری 9 قلم کالای انحصارا قابل عرضه توسط شرکت‌های دولتی- آن هم فقط برای 6 ماه- به طرح تثبیت قیمتها معروف شد. این مقوله‌ای است که باید حتما اصلاح شود. صحبت اصلی این بود که قیمت کالاهایی مثل بنزین، گازوئیل، نفت، آب و کالاهایی که دولت عرضه می‌کرد هر سال بدون ضابطه افزایش پیدا می‌کرد تا اینکه مجلس مصوب کرد قیمت این کالاها تا 6 ماه افزایش پیدا نکند و تا شهریور بعد اگر دولت دلیل و توجیهی اقتصادی و فنی برای افزایش قیمتها داشت به مجلس لایحه بیاورد که هرگز هم لایحه‌ای به صحن نیاورد. بنابراین ورود به این قضیه باید خیلی دقیق باشد. من جزو طراحان آن طرح و یکی از مدافعانش بودم.
- بعد از آن ما شاهد تورمی بودیم که بعضی از کارشناسان، این تورم را مرتبط با همان طرحی دانستند که به طرح تثبیت قیمتها معروف شد.
طرح تثبیت قیمتها در نوع خودش مفید بود اما در همان سال که این طرح اجرا شد دولت 4 بار تقاضای برداشت از حساب ذخیره ارزی کرد و در حدود 10/2 میلیارد دلارمازاد بر بودجه، به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس از حساب ذخیره ارزی برداشت و تبدیل به نقدینگی شد. همه می‌دانیم نقدینگی در اقتصاد ما به تورم می‌انجامد. بدیهی است همان تثبیت قیمتها که می‌توانست 2درصد از افزایش قیمتها جلوگیری کند، در مقابل خودش سدی را شکسته دید که سیل عظیم نقدینگی را وارد جامعه می‌کرد و می‌توانست 10درصد تورم ایجاد کند. آن 2درصد در مقابل 10درصد دیده نمی‌شود. اقتصاد علم ثابتی نیست که اگر ما کار مثبتی کردیم دیگر هر کار منفی در هر جایی تاثیرش را از دست بدهد.
- ابتدای کار مجلس هفتم کمیته‌هایی در مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شده بود که طرح‌های کارشناسی مجلس از دل آن بیرون می‌آمد و شما هم عضو یک از آن کمیته‌ها بودید. چرا این کمیته‌ها ادامه ندادند و چرا در مجلس هشتم این کمیته‌ها تشکیل نشد؟
بله. آن کمیته‌ها در سال اول شروع مجلس چندماهی فعال بودند که نتایجش را هم تا حدودی در تصمیماتی که در سال اول در مجلس گرفته شد، دیدیم اما فعالیت آن کمیته‌ها هم بعد از اینکه بحث‌های سیاسی بر کار مجلس هفتم حاکم شد دیگر متوقف شد.
- مثلا چه بحث‌های سیاسی‌ای؟
عده‌ای بودند که مصلحت‌اندیشی‌ها را برنمی‌تافتند. این افراد در مجلس هفتم منزوی شدند.
- همین نگاه را همکار شما آقای نادران هم در مجلس هشتم داشت که گفته بود بنا به نگاهی که وجود دارد برای ریاست در هیچ‌یک از کمیسیون‌های مجلس هشتم نامزد نمی‌شود.
من منظورم رئیس بودن و غیررئیس بودن نیست. اما شما وقتی بودجه سال اول مجلس هفتم را بررسی کنید متوجه می‌شوید بدون هیچ مصلحتی به اندازه 30 تا 35 درصد، اصلاحات ساختاری به‌خود دید اما نگذاشتند ادامه پیدا کند. ما در سال اول در بودجه 4هزارمیلیارد تومان هزینه شرکت‌های دولتی را کم کردیم که این به معنای هزار میلیارد تومان افزایش مالیات بود. این کارها به مذاق برخی خوش نمی‌آمد و تحت فشار اجازه ندادند آن خدمات ادامه پیدا کند.
- یعنی معتقدید در کمیسیون‌های مجلس هفتم و هشتم رویکرد سیاسی بر رویکرد علمی غلبه می‌کرد و می‌کند؟
هیچ تردیدی نکنید. در مجلسی که ما می‌شناسیم علم و دانش مسئله‌ای فرعی و لقلقه زبان بعضی‌ها برای وجیه الملّّّه شدن است.
- در مجلس هفتم همیشه رویکردی انتقادی نسبت به مسامحه با دولت وجود داشت. در این مجلس این نقد را به عملکرد حداد عادل که رئیس مجلس بود داشتند و در مجلس هشتم هم تا حدودی نسبت به علی لاریجانی این نقد وارد می‌شد. آیا مجالس ما با دولت روند مصلحت اندیشی دارند؟
خب، فلسفه تاسیس اصولگرایان مستقل در سال آخر مجلس هفتم همین بود. یکی از عمده‌ترین دلایل تاسیس اصولگرایان مستقل اعتراض به همین برنتابیدن وظایفی بود که هیات رئیسه مجلس باید در قبال دولت می داشت. بالاخره ما معتقد بودیم که دولت اصولگرا و مجلس اصولگرا باید همدیگر را از طریق تذکر تکمیل کنند نه اینکه بگوییم چون طرز تفکر در دولت و مجلس یکی است و به بهانه اینکه آرامش داشته باشیم باید مماشات کنیم. من اعتقاد دارم که عدول دولت از رعایت قانون که این همه در مجلس هشتم اتفاق افتاد به لحاظ آسیب‌شناسی می‌تواند ریشه در نحوه مواجهه مجلس هفتم با دولت داشته باشد.
- در مجلس هفتم برخی نمایندگان مجلس نامه‌ای نوشتند و از حداد عادل خواستند نسبت به عملکرد رئیس وقت دیوان محاسبات کل کشور که محمدرضا رحیمی، معاون اول کنونی رئیس‌جمهور بود، واکنش نشان دهد اما با وجود ماجرای بیمه ایران و مسائلی دیگر، هیچ اتفاقی نیفتاد.
من با آن نامه باید مخالف بوده باشم، به خاطر اینکه آن نامه اظهار رویکردی بود از سوی نمایندگان. از نظر قانون، روشی برای برکنارکردن و عوض کردن رئیس دیوان محاسبات تعریف نشده است و نمی‌شد با طومار و امضا، رئیس دیوان محاسبات را عوض کرد. این امر سازوکار خاص خودش را دارد. ما خودمان هم در موقع انتخاب رئیس دیوان محاسبات ابراز عقیده کرده بود یم و به آقای فرهاد رهبر گرایش داشتیم.
- اگر بخواهیم مقایسه‌ای در بعد نظارتی داشته باشیم بین مجلس هفتم و هشتم به کدام یک نمره بهتری می‌دهید؟
فکر نمی‌کنم بین این دو رجحانی وجود داشته باشد. اصولا نظارت به‌معنای به‌وجود آوردن فضای بازخواست در مجالس ضعیف است. برای این کار باید در رشته‌های مختلف وارد شد و در یک جمله نمی‌توان گفت. اما در مجموع مجالس وظایف نظارتی‌شان را انجام نمی‌دهند. شما نگاه کنید به سیل عظیم سؤال‌هایی که باید 10روزه پاسخ داده شوند ولی یک‌سال و نیم پشت نوبت باقی می‌مانند.
- این وقفه به کوتاهی دولت در پاسخگویی برمی‌گردد یا به کوتاهی مجلس در بازخواست؟
هر دو مکمل هم هستند. وقتی هیات رئیسه سؤالات را در موقع خودش مطرح نمی‌کنند، تلنبار می‌شود. مجلس کارخانه تولید قانون نیست که از امر مهم‌تری مثل بازخواست و نظارت باز بماند اما هیات رئیسه مجالس اینگونه می‌دانند که مجلس کارخانه قانونگذاری است و هیچ امر مهم‌تر دیگری نباید به روند کار این کارخانه لطمه بزند؛ لذا از نظر خودشان باید نهایتا هفته‌ای یک یا 2سؤال مطرح شود و به این ترتیب سؤالات تلنبار می‌شود. از طرف دیگر دولت‌های ضعیف (عام عرض می‌کنم) مسائل مردم را حل نمی‌کنند و نمایندگان مدام با مشکلات مواجه هستند و دائما تولید سؤال می‌کنند که این پروسه در یک سیکل بسته قرار می‌گیرد. باید برای حل این موضوع فراتر از دولت و مجلس تأملاتی صورت بگیرد.
- اما در مورد مجلس هشتم ما دیدیم که طرح سؤال از رئیس‌جمهور مطرح شد که به‌نظر می‌رسد یک گام برای باز کردن فضای بازخواست بود.
بله بود. اما باید گفت که شاهنامه آخرش خوش است. این کار مجلس در نوع خودش قابل اعتناست.
